تجميد لـ20 عاماً.. ملامح الخطة الأمريكية لإنشاء احتياطي البيتكوين الاستراتيجي
قدّم مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون جديد لإنشاء احتياطي البيتكوين الاستراتيجي بدعم من الحزبين. يهدف المشروع إلى تجميد ممتلكات حكومة الولايات المتحدة من العملة المشفرة لمدة لا تقل عن عشرين عاماً.
تعد هذه الخطوة أحدث مساعي الكونغرس لتقنين الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الصادر عام 2025. وكان ترامب قد قضى حينها بإنشاء مخزون وطني من البيتكوين.
طرح مشروع القانون النائب الجمهوري “نيك بيغيتش” من ولاية ألاسكا، إلى جانب المشارك الديمقراطي “جاريد غولدن” من ولاية مين. ويحمل التشريع اسم “قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي لعام 2026″، أو اختصاراً (ARMA).
يسعى هذا القانون لتأسيس احتياطي البيتكوين الاستراتيجي المذكور. كما ينص على إنشاء مخزون أصول رقمية منفصل للأصول غير البيتكوين التي تحتفظ بها الحكومة الفيدرالية، على أن تتولى وزارة الخزانة إدارتها بالكامل.
حظر البيع والتصرف لعقدين من الزمن
وبحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه منصة “ذا بلوك“، يلزم قانون (ARMA) الحكومة بالاحتفاظ بالبيتكوين المودع لـ 20 عاماً على الأقل. ويحظر القانون تماماً بيع هذه الأصول، أو مبادلتها، أو رهنها، أو التصرف فيها تحت أي ظرف.
وبعد انتهاء التجميد، يسمح لوزير الخزانة بالتوصية ببيع 10% فقط من الأصول كل عامين.
وفي هذا السياق، قال النائب الجمهوري “مايك رولي” في بيان رسمي: “لا ينبغي للولايات المتحدة بيع أصولها الرقمية الاستراتيجية، بل يجب الحفاظ عليها لتأمين المستقبل”. وأضاف: “يتبنى المشروع رؤية طويلة الأجل، ويُلزم الدولة بالاحتفاظ بالبيتكوين كجزء أساسي من استراتيجية حديثة لإدارة الاحتياطيات”.
امتداد للأمر التنفيذي لإدارة ترامب
يستند هذا التشريع إلى الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب العام الماضي لتأسيس احتياطي البيتكوين والأصول الرقمية. ويموَّل الاحتياطي أساساً من العملات المشفرة التي تمتلكها الحكومة الفيدرالية حالياً عبر المصادرات الجنائية والمدنية.
وكان وزير الخزانة “سكوت بيسنت” قد أكد هذه الخطة في يناير الماضي قائلاً: “سياسة الإدارة الحالية هي إضافة البيتكوين المُصادَر إلى احتياطي الأصول الرقمية، وذلك بعد تعويض المتضررين تماماً”.
وأضاف بيسنت موضحاً: “تأسيس الاحتياطي تطلب خطوة أولى وهي وقف عمليات البيع، وهو ما قمنا به بالفعل، لنبدأ بعدها بإضافة الأصول الجديدة والمُصادرات”.
نظرة أعمق في تفاصيل قانون (ARMA)
بخلاف المقترحات السابقة التي استهدفت شراء مليون بيتكوين خلال 5 سنوات، لا يحدد مشروع (ARMA) رقماً مستهدفاً. وبدلاً من ذلك، يوجّه وزارتي الخزانة والتجارة لدراسة خيارات الشراء الإضافية. ويشترط القانون تنفيذ هذه الاستحواذات عبر آليات مالية مبتكرة، تضمن عدم التأثير على الميزانية العامة للدولة.
يقترح مشروع القانون عدة طرق للاستحواذ. تشمل هذه الطرق: تحويل الأصول الرقمية الأخرى، وإعادة تقييم شهادات الذهب. كما تشمل عائدات المصادرات الجنائية، وإيرادات التعريفات الجمركية، وعقد شراكات مع الولايات.
علاوة على ذلك، يمهل المشروع الوكالات الفيدرالية 60 يوماً فقط من إقراره لتقديم جرد شامل لكافة الأصول الرقمية الخاضعة لسيطرتها.
حجم الأصول وخطوات لضمان الشفافية
تشير البيانات غير الرسمية الصادرة عن منصة “أركام إنتيليجنس” (Arkham Intelligence) إلى أن القيمة الحالية لإجمالي حيازات الحكومة الأمريكية من العملات المشفرة تقارب 26 مليار دولار، وتتكون بشكل رئيسي من عملات البيتكوين (BTC)، والإيثريوم (ETH)، والتيثر (USDT).
ولضمان أعلى درجات الشفافية، ينص قانون (ARMA) على إصدار تقارير عامة ربع سنوية لإثبات الاحتياطيات (Proof of Reserves)، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق مستقلة، وتفعيل الرقابة البرلمانية الدورية على هذه الأصول.
المصدر: the block
