سجلت تراخيص العملات الرقمية في دبي محطة جديدة، بعدما منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ترخيصها الخمسين لشركة في القطاع. لكن هذا التوسع في السوق المنظم لا يعكس بالضرورة عدد الشركات العاملة فعلياً، إذ كان 39 مزوداً فقط لخدمات الأصول الافتراضية يعملون بشكل كامل بنهاية عام 2025.
أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الجهة المنظمة لقطاع العملات الرقمية في الإمارة، منح الترخيص الخمسين لمزوّد خدمات أصول افتراضية.
وقالت VARA، يوم الخميس، إن أحدث موافقاتها ذهبت إلى منصة الأصول المرمّزة Tribe Tokenisation FZE.
ويمثل هذا الرقم مؤشراً على نمو نظام تراخيص العملات الرقمية في دبي. لكنه لا يكشف وحده عدد الشركات التي بدأت العمل فعلياً، أو حجم النشاط التجاري الذي تولده.
وقال متحدث باسم VARA لـ Cointelegraph إن امتلاك ترخيص نشط لا يعني بالضرورة أن الشركة أكملت إطلاقها التجاري. فقد تمر الشركات المرخصة حديثاً بمرحلة تشغيل تدريجي خاضعة للرقابة، قبل تقديم الخدمات أو ضم العملاء.
وفي نهاية عام 2025، صنّفت VARA نحو 39 مزوداً مرخصاً لخدمات الأصول الافتراضية باعتبارهم عاملين بشكل كامل. وأضاف المتحدث أن الجهة التنظيمية تتحقق حالياً من رقم محدث لعام 2026.
دبي تعزز حضورها في سوق العملات الرقمية
قضت دبي السنوات الأخيرة في ترسيخ موقعها كمركز عالمي لشركات الأصول الرقمية. وضمن هذا التوجه، أنشأت الإمارة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022، كجهة متخصصة بتنظيم قطاع العملات الرقمية. كما سعت إلى جذب شركات القطاع عبر إطار ترخيص مستقل.
وفي هذا السياق، يتجاوز عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين في دبي، والبالغ 50 شركة، الأرقام المعلنة في هونغ كونغ وسنغافورة. وتُعد المنطقتان من أبرز الولايات القضائية المنافسة على جذب شركات العملات الرقمية المنظمة. ومع ذلك، ترخص كل ولاية قضائية أنواعاً مختلفة من شركات العملات الرقمية، ما يعني أن الأرقام الإجمالية لا تعكس فئات متماثلة تماماً من الشركات.
وحتى يوم الخميس، أدرجت سلطة النقد السنغافورية (MAS) نحو 37 مؤسسة دفع كبرى مرخصة لتقديم خدمات رموز الدفع الرقمية (DPT). وتنظم سنغافورة هذه الخدمات ضمن إطارها الأوسع للمدفوعات، لا عبر جهة مستقلة لمزودي خدمات الأصول الافتراضية على غرار VARA.
أما هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، فقد أدرجت 13 منصة تداول أصول افتراضية مرخصة رسمياً. ويعكس هذا الرقم نطاقاً تنظيمياً أضيق، إذ يقتصر النظام المعمول به هناك تحديداً على مشغلي المنصات.
وعزا المتحدث باسم VARA نمو سوق دبي إلى إطارها التنظيمي القائم على نوع النشاط، وإلى منظومتها المالية الأوسع. وقال إن الجهة التنظيمية تنظر أيضاً إلى أحجام المعاملات، والأصول الخاضعة للإدارة، والتوظيف، والبيانات المالية المدققة عند تقييم نشاط السوق.
المصدر: Cointelegraph
