تُعد أسعار الفائدة في 2026 عاملًا حاسمًا في توجيه مسار الأسواق العالمية. وتؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مباشرة في السيولة وتكلفة التمويل، وبالتالي في شهية المستثمرين للمخاطرة.
لذلك، يتفاعل سوق العملات الرقمية بسرعة مع أي إشارة إلى خفض أو تثبيت أسعار الفائدة. فعندما يخفض البنك المركزي الفائدة، تتدفق السيولة نحو الأصول عالية المخاطر، ما يدعم الطلب على العملات الرقمية. في المقابل، يحدّ تشديد السياسة النقدية من الزخم الاستثماري ويضغط على الأسعار. ومن هنا، يراقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في 2026 لتقدير اتجاه السوق واتخاذ قرارات أكثر دقة.
سياسة الفيدرالي النقدية في 2025
نقلاً عن موقع bitcoinsistemi، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2025، ليبلغ إجمالي الخفض 75 نقطة أساس. وتُعد نقطة الأساس وحدة قياس تُستخدم في السياسة النقدية، حيث تعادل 0.01% من سعر الفائدة. وجاءت هذه التخفيضات في إطار محاولة دعم النشاط الاقتصادي دون التسبب باضطرابات تضخمية حادة.
ومع هذه الخطوات، التي شملت تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، أبقى الفيدرالي على توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة خلال عام 2026. وتعكس هذه التوقعات رؤية حذرة لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. كما تشير إلى أن البنك المركزي لا يزال يوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
توقعات أسعار الفائدة في 2026
ومع ذلك، تختلف التوقعات بشأن عام 2026 بشكل واضح. إذ يرى بعض الاقتصاديين أن الظروف الاقتصادية قد تتطلب مزيدًا من تخفيضات أسعار الفائدة. في المقابل، يعتقد آخرون أن الفيدرالي قد يتجنب أي خفض إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وفي حديثه إلى CNBC، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في Moody’s Analytics، إن الفيدرالي قد يُقدم على خفضين على الأقل في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتُعد Moody’s Analytics مؤسسة بحثية متخصصة في التحليل الاقتصادي وتقييم المخاطر الكلية. ويستند زاندي في توقعاته إلى مؤشرات النمو وسوق العمل في الولايات المتحدة.
التضخم وسوق العمل يفرضان نهجًا حذرًا
وأوضح زاندي أن الاقتصاد الأمريكي، رغم مظهره القوي على السطح، ينمو فعليًا على “جليد رقيق”. ويقصد بذلك أن النمو الحالي هشّ ومعرّض للتباطؤ، خاصة مع ركود التوظيف وضعف خلق الوظائف الجديدة. وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل دعم السياسة النقدية عاملًا مهمًا للحفاظ على الزخم الاقتصادي.
وأضاف زاندي أن الديناميكيات الاقتصادية في الولايات المتحدة تشير إلى مسار تدريجي وحذر لتخفيض أسعار الفائدة.
ويعني هذا النهج تجنب التخفيضات الحادة والسريعة التي قد تزعزع استقرار الأسواق. وبدلًا من ذلك، يفضل الفيدرالي التحرك بخطوات محسوبة بناءً على البيانات الاقتصادية.
كما أشار زاندي إلى أن التضخم يواصل تعقيد قرارات الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة. وبيّن أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس يتتبع متوسط تغير أسعار السلع والخدمات، لا يزال قريبًا من 3%.
ويُعد هذا المستوى أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ما يحدّ من قدرة صانعي السياسات على تسريع وتيرة التخفيضات.
