نقلاً عن موقع bitcoinsistemi، قال جوسي، أحد المؤسسين المشاركين لشركة IOSG لإدارة أصول العملات المشفّرة، إن ظروف السوق الحالية لا تعبّر عن ذروة صعود. وأوضح أن السوق دخلت مرحلة جديدة من التراكم التدريجي تقودها المؤسسات. وأضاف جوسي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه متفائل بمستقبل بيتكوين. ويرى أن النصف الأول من العام المقبل يحمل فرصًا أفضل.
بداية العصر المؤسسي
بحسب جوسي، يبدو عام 2025 صعبًا للوهلة الأولى. لكن في الواقع، يمثّل بداية العصر المؤسسي في سوق العملات المشفّرة.
وأشار إلى أن هيكل السوق يشهد تحوّلًا جذريًا. وفي المقابل، لا يزال كثير من المستثمرين يقيّمون السوق بعقلية الدورات القديمة.
وتُظهر البيانات أن حصة المستثمرين المؤسسيين ارتفعت إلى 24%. في المقابل، بلغ خروج المستثمرين الأفراد نحو 66%. ويعكس ذلك تغيّرًا شبه كامل في تركيبة السوق.
لماذا تواصل المؤسسات الشراء؟
رغم تراجع بيتكوين بنحو 5.4% منذ بداية عام 2025، سجّلت العملة قمة تاريخية عند 126,080 دولارًا. ويرى جوسي أن هذا المستوى يعكس التحوّل الهيكلي الجاري.
وأوضح أن المستثمرين الأفراد يميلون إلى البيع عند فترات الضعف. في المقابل، تواصل المؤسسات بناء مراكزها عند مستويات مرتفعة. وتركّز هذه الجهات على الدورة الزمنية، لا على السعر فقط.
وبناءً على ذلك، يؤكد جوسي أن السوق لا تعيش قمة صعود. بل تمر بفترة واضحة من تراكم المؤسسات.
السياسة والمخاطر وتوقعات الأسعار
على صعيد المشهد الكلي، أشار جوسي إلى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026. وأوضح أن السياسة غالبًا ما تؤثر بقوة في قرارات السوق خلال سنوات الانتخابات.
وبحسب تقديره، قد يشهد النصف الأول من 2026 هدوءًا نسبيًا. ويرجع ذلك إلى استمرار التخصيصات المؤسسية. أما في النصف الثاني من العام، فقد ترتفع التقلبات مع زيادة عدم اليقين السياسي.
ومع ذلك، شدد جوسي على أن المخاطر لا تزال قائمة. وتشمل سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وقوة الدولار، وتأخّر التغييرات التنظيمية. كما أشار إلى مبيعات السندات طويلة الأجل وغموض نتائج الانتخابات.
ورغم هذه العوامل، يرى جوسي أن التشاؤم الواسع يخلق فرصًا طويلة الأجل.
وفي ما يخص الأسعار، توقّع أن تتراوح بيتكوين بين 87,000 و95,000 دولار خلال 3 إلى 6 أشهر. ويرجّح استمرار التراكم المؤسسي في هذه المرحلة.
وعلى المدى المتوسط، قد يستهدف السعر نطاق 120,000 إلى 150,000 دولار في النصف الأول من 2026.
ويستند ذلك إلى دعم السياسات والطلب المؤسسي.
أما على المدى الطويل، فقد ترتفع التقلبات في النصف الثاني من 2026. وسيظل ذلك مرتبطًا بمسار السياسة ونتائج الانتخابات.
وفي الختام، أكد جوسي أن الدورة الحالية تمثّل بداية جديدة. ووصف عام 2025 بأنه نقطة تحوّل تتسارع فيها مؤسسية السوق. ورغم ضعف الأسعار، تعكس تدفّقات تقارب 25 مليار دولار عبر صناديق ETF ثقة قوية بالمستقبل.
كما يساهم تحسّن البنية التحتية وازدياد الوضوح التنظيمي في تمهيد الطريق للموجة الصعودية التالية.
